PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : معدنكاري در ايران



ریپورتر
21st May 2010, 12:36 PM
sدر اين سري از مقالات و گزارشات هدف اين است كه خوانندگان گرامي با فعاليتهاي معدني در ايران آشنا شوند. در ابتدا با توضيحاتي در خصوص معادن و تاريخچه كوتاهي از سوابق معدنكاري در ايران اولين سري از اين مقالات را آغاز مي نماييم . بشر جهت زندگي و ادامه حيات خود هميشه بر زمين و مواد تشكيل دهنده آن متكي بوده است واصولا زندگي بدون وجود كانيها مقدور نخواهد بود. لذا ميتوان انواع ذخاير، منابع زيرزميني و معدني را به عنوان نعمات الهي دانست كه جايگاه خاصي در زندگي انسان دارد و در هر عصر و زماني ميزان و توان استفاده از مواد معدني تاثير عمده اي در پيشرفت بشر داشته است.
امروزه تقريبا در كليه زمينه هاي صنعتي، كشاورزي، ساختماني، داروئي، دفاعي، الكترونيكي، بهداشتي و … مواد معدني و كانيهاي اقتصادي بعنوان مواد اوليه و يا مواد خام نقش بسيار مهمي را ايفا مينمايند و درمجموع يكي از اركان اصلي در اقتصاد هر كشور محسوب مي شوند. بديهي است كه اينگونه ثروتهاي خدادادي و سرمايه هاي ارزشمند بايد به نحوي مورد استفاده قرار گيرند كه ضمن حفظ حقوق نسلهاي آينده با روشهاي اصولي و صحيح حداكثر منافع حاصل گردد.
كشور ما از نظر وجود ذخاير مختلف و متنوع معدني و خصوصا منبع نفت و گاز داراي موقعيت خاصي است كه علاوه بر تامين احتياجات داخلي بايد به امكانات كافي جهت صدور انواع مواد معدني توجه نمود.
ايران با در اختيار داشتن منابع و ذخاير سوختي و همچنين ساير مواد معدني مورد نياز صنايع مختلف، در صورت برنامه ريزي صحيح و دراز مدت قدرت و امكان كافي جهت حصول پيشرفت هاي عمده صنعتي و نيل به خود كفايي را دارد. استخراج معادن و معدنكاري از دير باز در كشور ما متداول بوده و بعضي از مورخين نوشته اند كه مردم ايران از اولين كساني بوده اند كه مس را استخراج و ذوب نموده اند آثار بسياري از حفاري هاي عظيم كه در بيشتر معادن ايران و بخصوص معادن سرب و مس ديده مي شود و همچنين باقيمانده ظروف و وسايل فلزي و سرباره كوره هاي ذوب قديمي نيز مؤيد فعاليتهاي گسترده معدني مي باشند. مشاهده و بررسي حفاري هاي قديمي بيانگر اين است كه معدنكاران بسيار قديمي ايران از روشهاي بسيار مناسب و ابتكاري جهت حمل و نقل و تهويه و نگهداري در معادن استفاده مي نموده اند و ضمنا ايرانيان باستان از صنعت متالوژي و آلياژهاي مختلف نيز اطلاعات كافي داشته اند و آلياژهاي برنج و مفرغ كه از حفاريهاي مختلف بدست آمده دليل بارز اين مدعاست.
بعضي از دانشمندان و باستان شناسان بر اين عقيده هستند كه در ايران در دوره مادها مس، آهن، سرب، طلا، نقره و سنگ مرمر و سنگهاي گرانبها استخراج مي شده است. در مورد طلا در ايران باستان شناسان عقيده دارند كه از هزاره سوم قبل از ميلاد طلا در ايران مورد استفاده بوده و از آن اشياء زينتي درست مي كرده اند قسمتي از اين اشياء در حفريات باستانشناسي بدست آمده است و در دوره هخامنشي 516 سال قبل از ميلاد اولين سكه طلا در ايران ضرب گرديده است.
در تل ابليس منطقه اي در كرمان بقاياي بوته هاي سفالين ذوب فلزات يافت شده اند كه بنابرعقيده باستان شناسان داراي قدمتي 6000 ساله هستند. آهن در ايران از حدود 800 سال قبل از ميلاد مورد استفاده بوده است و تصور ميرود كه ايرانيان در دوره هخامنشي در ساختن فولاد و بكار بردن آهن مهارت بسيار داشته اند و حتي از زنگ زدگي آن در مجاورت هوا و رطوبت مطلع بوده اند.
سرب در ايران از اواخر هزاره سوم شناخته شده است و روي نيز از عهد باستان در ايران مورد استفاده بوده است و به همين ترتيب بسياري از كانيها و فلزات ديگر نيز در ايران باستان شناخته شده و مورد استفاده قرار مي گرفته است. بنا براين ميتوان گفت كه معدنكاري در ايران با سابقه بسيار طولاني ذكر شده كماكان در كليه دوره هاي تاريخي در جريان بوده است. و اما با پيشرفتهاي علمي و فني كشورهاي غربي و عليرغم آنكه زماني دانشمندان مسلمان ايراني اولين تئوري ها و يافته هاي علمي عمده را مطرح مينمودند، عمليات معدنكاري سنتي و قديمي بتدريج مواجه با اشكالات گرديد. در آستانه جنگ جهاني دوم دولت وقت ايران با بكارگيري گروهي از كارشناسان آلماني سعي نمود كه با موازين جديد علمي و فني در امور معدنكاري كشور فعاليتهايي را آغاز نمايد. افراد و شركتهاي خصوصي داخلي به مرور با روشهاي جديد اكتشاف و بهره برداري آشنا شدند و گروههايي از نسلهاي معدنكاران سنتي نيز مشغول بكارشدند.
اولين مؤسسه معدنكاري دولتي ايران بنام بنگاه كل اكتشاف معدن متشكل از فارغ التحصيلاني كه از طرف دولت به كشورهاي اروپائي اعزام شده بودند در سال 1312 تاسيس گرديد. تا قبل از تاسيس اين بنگاه دولت فقط از طريق وزارت ماليه آن هم در صورت اطلاع اقدام به اخذ عوارض و ماليات از معادن مينمود ولي با تاسيس بنگاه مذكور اقدامات جدي در زمينه اكتشاف و راه اندازي معادن و همچنين هدايت و نظارت در امور معادن آغاز گرديد. فعاليتهاي بنگاه كل اكتشاف معادن در سالهاي 1320 تا 1328 دچار كندي گرديد. در سال 1329 با تاسيس شركت ملي نفت ايران عمليات زمين شناسي در قسمتهاي پهناوري از ايران مركزي شمال و شرق ايران آغاز شد. در سال 1328 به موجب قانوني سازمان زمين شناسي ايران تاسيس شد واين سازمان در سال 1341 با استفاده از كمكهاي فني سازمان ملل عملا شروع بكاركرد.
چاپ اولين نقشه زمين شناسي ايران به مقياس 2500000: 1 ، و تشكيل شركتهاي معدني دولتي موجب فعاليت بيشتري در معادن كشور گرديد.
در سال 1342 به دليل عدم تمايل شركتهاي خصوصي به انجام عمليات اكتشافي سيستماتيك بعضي از معادن تعطيل شد و بخش خصوصي فعاليت خود را متوجه معادن غير فلزي نمود.
در اينجا مناسب است كه به بعضي از آمار و اطلاعات سالهاي قبل از انقلاب اسلامي كه در حد امكانات و دسترسي به منابع مربوطه گردآوري شده توجه نمائيم، لازم به توضيح است هر گونه فعاليت معدني بايد در ابتدا از مرحله اكتشافي آغاز شود، يعني اولين مرحله صدور پروانه يا مجوز اكتشاف است كه در صورت اتمام عمليات اكتشافي پيش بيني شده و تاييد آن، گواهينامه كشف صادر مي گردد و بعد از آن امكان صدور پروانه يا مجوز بهره برداري و شروع كار يك معدن فراهم مي شود. اولين قانون معادن در ايران در سال 1317 توسط مجلس آن زمان تصويب گرديد. در سال 1321 به لحاظ ضرورتهايي قانون مورد تجديد نظر قرار گرفت و دومين قانون معادن در سال 1336 به تصويب رسيد.
از سال 1319 تا پايان سال 1339 در طول حدودا 21 سال تعداد پروانه هاي اكتشاف صادره 7774 فقره بوده است. و گواهينامه هاي كشف صادره جهت معادني نظير ذغالسنگ، سنگ آهن، سرب و روي ، كروميت، مس ، منگنز، خاك نسوز، كائولن، طلا و نقره و گوگرد از سال 1338 لغايت سال 1344 بترتيب زير بوده است:
- سال 1338 تعداد 30 فقره گواهينامه كشف.
- سال 1339 تعداد 26 فقره گواهينامه كشف.
- سال 1340 تعداد 24 فقره گواهينامه كشف.
- سال 1341 تعداد 24 فقره گواهينامه كشف.
- سال 1342 تعداد 16 فقره گواهينامه كشف.
- سال 1343 تعداد 17 فقره گواهينامه كشف.
- سال 1344 تعداد 5 فقره گواهينامه كشف.
پروانه ها و يا مجوزه هاي بهره برداري صادره از سال 1339 تا پايان سال 1344 بشرح زير مي باشند:
- سال 1339 تعداد 75 فقره.
- سال 1340 تعداد 89 فقره.
- سال 1341 تعداد 63 فقره.
- سال 1342 تعداد 66 فقره.
- سال 1343 تعداد 65 فقره
- سال 1344 تعداد 91 فقره.

در سال 1338 از 631 معدن طبقه 2 مواد فلزي، املاح، سوختهاي جامد و سنگهاي قيمتي، كه داراري پروانه بهره برداري بودند، تعداد 323 معدن تعطيل و 308 معدن يعني حدود 48 درصد تعداد كل معادن طبقه 2 فعال بوده اند. در پايان سال 1339 از تعداد 781 معدن مكشوفه طبقه 2 تعداد 671 معدن داراي پروانه بهره برداري بودند كه از اين تعداد 44 معدن در اختيار بخش دولتي بوده است. از تعداد 44 معدن مذكور 19 معدن تعطيل، 23 معدن فعال و 2 معدن در حال تكميل اكتشافات بودند. در سال 1338 فعاليت بخش دولتي در معادن قابل توجه بوده بطوري كه حدود 65 درصد سنگ آهن، 95 درصد سنگ مس، 36 درصد سنگ سرب ، 43 در صد ذغالسنگ و 63 درصد خاك سرخ استخراج شده در تمام كشور از معادن دولتي بوده است. براي اولين بار در سال 1341 سرشماري از معادن كشور توسط وزارت اقتصاد (وزارت صنايع و معادن) به عمل آمد. بعد از اين سرشماري تا سال 1347 جهت جمع آوري آمار و اطلاعات اقدام ديگري نشد و در مرداد ماه سال 1348 دفتر آمار وزارت اقتصاد آمار فعاليتهاي معادن در سال 1347 را در سراسر كشور گرد آوري نمود و با استفاده از پرسشنامه هايي تنظيم شده برآوردي از فعاليت معادن به عمل آورد. در سال 1353 مركز آمار ايران و وزارت صنايع و معادن مشتركا نسبت به سرشماري از معادن كشور اقدام نمودنند و ظاهرا اين همكاري مشترك از سال 1353 ساليانه ادامه داشته و نهايتا پنجمين آمارگيري از معادن در سال 1357 بعمل آماده است. بر اساس نتايج آمارگيريهاي فوق الذكر بطور خلاصه به موارد ذيل ميتوان اشاره نمود. معادن در حال بهره برداري در سال 1341 تعداد 1024 معدن كه از اين تعداد 776 معدن از معادن سنگها و مصالح ساختماني و شن ماسه بوده اند. تعداد معادن متشكل در سال 1347 كه داراي پروانه يا اجازه بهره برداري و سوابق در وزارت اقتصاد بوده و بصورت اماني فعاليت مينموده اند ، 670 معدن بوده است و معادن غير متشكل در سال 1347 نظير معادن خاك رس ، آهك ، سنگهاي ساختماني و نظاير آنها كه بصورت فصلي مورد بهره برداري بوده و معادن شن و ماسه كه داراي پروانه رسمي نبوده اند، تعداد 433 معدن بوده است. در سال 1348 بالغ بر 1177 معدن در كشور بهره برداري ميشده اند كه از اين تعداد 698 معدن جزء معادن متشكل و 479 معدن بصورت معادن غير متشكل بودند ( با توجه به توضيح ذكر شده جهت معادن متشكل و غير متشكل). در سرشماري سال 1353 به 1324 معدن متشكل در كشور مراجعه گرديد كه از اين تعداد 560 معدن در حال بهره برداري و 864 معدن در حال تجهيز ، اكتشاف و يا تعطيل بودند. در سال 1356 از 391 معدن متشكل آمار گيري شده است كه از اين تعداد 268 معدن فعال بوده اند.


__________________________________________________ _____




__________________________________________________ _____

ریپورتر
21st May 2010, 12:41 PM
در شماره قبلي وضعيت فعاليتهاي معدني تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران بطور مختصر مورد بررسي قرار گرفت، و در اين بخش روند معدنكاري بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و استقرار جمهوري اسلامي در ايران تشريح ميگردد.
در سال 1357 با اوج گيري و سپس پيروزي انقلاب اسلامي معدنكاري نيز مانند ساير فعاليتهاي توليدي به لحاظ تغيير و تحولات بنيادي در كشور دچار ركود گرديد، و وضعيت چندان مطلوبي نداشت. بعد از تدوين و تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي، بر اساس اصول 44 و 45 قانون اساسي معادن جزء انفال محسوب شدند و براي جلوگيري از اتلاف ذخائر معدني شوراي انقلاب اسلامي طي مصوبه مورخ 26/10/1358 از صدور اجازه بهره برداري جديد و يا تمديد مدت پروانه هاي قبلي ممانعت نمود. وزارت صنايع و معادن موظف شد كه قانون جديد معادن را تدوين نمايد. در تاريخ 27/1/1359 شوراي انقلاب اسلامي بهره برداري از معادن توسط شركتها و موسسات دولتي را بلامانع اعلام نمود و متعاقب اين امر در تاريخ 22/5/1359 طي ماده واحده اي كه بتصويب شوراي انقلاب اسلامي رسيد دادستان كل كشور موظف گرديد كه ستادي بنام ستاد بهره برداري و حفظ و مراقبت معادن كشور را تشكيل دهد.
اين ستاد در مراكز استانها و شهرستانها نيز تشكيل گرديد و كليه ستادهاي مذكور بر اساس آئين نامه هاي مربوطه وضعيت معادن را مورد بررسي قرار داده و نسبت به تعيين بهره بردار با تاييد ستاد مركزي اقدام مي نمودند. يكي از اعضاي اصلي در ستاد بهره برداري و حفظ و مراقبت معادن كشور در مركز، استانها و شهرستانها جهاد سازندگي بود. جهادگران به لحاظ ضرورتي كه احساس نمودند فعاليت گسترده اي را در زمينه معادن آغاز كردند. در شرايط سياسي - اجتماعي خاص كه در سالهاي اوليه بعد از پيروزي انقلاب در كشور وجود داشت و خصوصا فعاليت هاي وسيع گروهكهاي ضد انقلاب وابسته به چپ و راست در جهت ايجاد ركود در امور اقتصادي و همچنين تحريم هاي اقتصادي استكبار شرق و غرب، جهادگران بر اساس اعتقادات و بر حسب وظيفه اي كه بر خود واجب ميدانستند عليرغم همه كمبودها و مشكلات موفق به راه اندازي و فعال نمودن حدودا بيش از 150 معدن مختلف در كشور شدند و در اين راه دشوار و پر تلاطم با تلاشي فراموش نشدني چندين شهيد نيز تقديم نمودند.
حضور جهاد سازندگي در معادن باعث كمكهاي اقتصادي و فرهنگي به روستائيان همجوار مناطق معدني گرديد و در حد امكانات رفاه نسبي جهت كارگران فراهم شد و بسياري از آنها از سالها، استثمار شدن رهائي يافتند. جهادگران در فعاليتهاي معدني نيز نظير ساير امور با ايثار و از خود گذشتگي خدمت نمودند و كمترين موضوعي كه اهميت داشت مسائل مادي بود.در سال 1360 بدليل اهميتي كه جمهوري اسلامي ايران براي معدنكاري قائل شد وزارت معادن و فلزات تاسيس گرديد و در سال 1363 قانون دائمي تاسيس آن به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. قانون جديد معادن ايران بعد از چنديد سال بحث و بررسي هاي مختلف نهايتا در تاريخ 1/3/1362 به تصويب مجلس شوراي اسلامي و در تاريخ 12/3/1362 مورد تاييد شوراي نگهبان قرار گرفت.

در قانون جديد بطور عمده نكات ذيل مورد توجه واقع شد:
- هماهنگي قانون معادن با اصول 44 و 45 قانون اساسي.
-رعايت موازين شرعي و انطباق قانون با شرايط سياسي و اجتماعي كشور.
-واگذاري معادن بزرگ و استراتژيك فقط به بخش صد در صد دولتي ذيربط.
- جلوگيري از بهره برداري مادام العمر و مورد معامله قراردادن معادن.
- منظور نمودن جايگاه خاص جهت شركتهاي تعاوني معدني.
- جلوگيري از واگذاري معادن به چند فرد يا خانواده خاص و احترام به مالكيت مشروع و نه، مالكيت مطلق.

بدين ترتيب با تاسيس وزارت معادن و فلزات و تصويب قانون جديد معادن كليه فعاليتهاي اكتشافي و معدني كشور مطابق قانون تحت نظر وزارت مذكور قرار گرفت( به غير از نفت و اورانيوم ) و در سال 1363 جهاد سازندگي نيز كليه معادن تحت پوشش خود را به وزارت معادن و فلزات تحويل داد. وزارت معادن و فلزات در جهت توسعه فعاليتهاي زمين شناسي و اكتشاف، تجهيزو بهره برداري از معادن، ايجاد و گسترش صنايع متالوژي، توليد فلز، ريخته گري و نورد اقدام به تدوين سياستها و برنامه ريزي هاي لازم نمود و در اين رابطه انجام اقداماتي براي حصول نتايج بهتر ضروري بود كه موارد عمده عبارت بودند از:
- شركت ملي فولاد ايران كه در سال 1358 با ادغام شركت ملي ذوب آهن ايران و شركت ملي صنايع فولاد ايران بوجود آمده بود، تحت پوشش وزارت معادن و فلزات قرار گرفت.
- شركت ملي صنايع مس ايران، شركت آلومينيوم اراك، شركت سهامي كل معادن ايران، شركت ملي اكتشافات معدني، سازمان تحقيقات زمين شناسي كشور و كليه معادن و شركتهاي معدني ملي شده هر يك تحت نظر و پوشش معاونتهاي تخصصي وزارت معادن و فلزات قرار گرفتند.
- تلاش جهت اتمام و راه اندازي هر چه سريعتر واحدهاي در دست تاسيس، خصوصا در زمينه فلزات آهني وسعي در شروع بهره برداري از پروژه هاي ناتمام، بويژه كارخانجات فولاد در حداقل زمان ممكن. - ايجاد شركتها و واحدهاي معدني و تخصصي جديد براي تسريع در امور معدنكاري.
- تاسيس مراكز زمين شناسي در مركز چند استان عمده وسعي در تقويت سازمان زمين شناسي كشور به لحاظ اهميت خاص فعاليتهاي زمين شناسي.
- تفكيك و يا تشكيل ادارات كل معادن و فلزات در مراكز استانهاي كشور و تجهيز آنها بعنوان متوليان بخش اكتشاف و بهره برداري در هر استان.
- و اما همانطور كه قبلا ذكر شد موانع و مشكلات متعددي در مسير رونق معدنكاري در كشور وجود داشتند و متوليان بخش معادن در شروع كار با انبوهي از كمبودها و تنگناها مواجه بودند. در قانون جديد معادن بدليل شرايط خاص سياسي-اجتماعي جايگاه چنداني براي بخش خصوصي منظور نشده بود، شركتهاي معدني و يا معادن ملي شده اكثرا بايد محصول نهائي خود را به كشور هاي ديگر خصوصا كشورهاي صنعتي غرب مي فروختند و چون خود داراي تكنولوژي تبديل موادمعدني براي كاربرد در صنايع بودند، و با تباني جهانخواران بزرگ و كشورهاي وابسته به آنها در جهت تضعيف اقتصاد جمهوري اسلامي خريد مواد معدني مانند كنسانتره سرب و روي، مس كروميت، سنگهاي تزئيني و غيره متوقف و يا بندرت انجام مي شد.

ماشين آلات و تجهيزات مختلف مورد نياز در معادن اكثرا وارداتي، و با وجود به تحريم اقتصادي به سهولت قابل تامين نبودند، و از طرفي بالا رفتن قيمتهاي تمام شده محصولات معدني در مقايسه با ساير كشورها موجب عدم سود دهي واحدهاي معدني بود. اعمال نظارت وسيع و دسترسي به آمار و ارقام مستند توليد نيز به سختي ميسر بود. و كمبود نيروي متخصص و كارآزموده در رشته هاي زمين شناسي و معدن اجراء برنامه ها را با مشكل مواجه مي ساخت.
به هر حال وزارت معادن و فلزات بر اساس سياستهاي دولت جمهوري اسلامي و با اهداف تعيين شده عليرغم كمبودها و موانعي كه در مسير كار وجود داشت با تلاش كليه دست اندر كاران بخش معدن فعالانه وارد صحنه گرديد. كاركنان و كارشناسان و خلاصه همه كساني كه به نوعي مرتبط به امور معادن بودند دست در دست يكديگر دادند و در سنگر توليد پيكاري بي وقفه را براي حصول به اهداف و رفع نواقص و مشكيلات آغاز نمودند. در طول جنگ تحميلي در بسياري از واحدهاي معدني و يا صنايع وابسته كاركنان غيور و متعهد در زير آتش حملات دشمنان بعثي و حتي در دشوارترين لحظات فعاليت و كار را متوقف ننمودند و خلاصه كلام در مواردي واقعا با دست خالي و يا حداقل امكانات ولي با نهايت ايمان و اخلاص كار دنبال شد و با هر گونه ركود و سستي در امر توليد ايثارگرانه مبارزه گرديد.

استفاده از تمامی مطالب سایت تنها با ذکر منبع آن به نام سایت علمی نخبگان جوان و ذکر آدرس سایت مجاز است

استفاده از نام و برند نخبگان جوان به هر نحو توسط سایر سایت ها ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد